البيئة والثورة الحضرية بقلم الطالب والباحث نبيل الستيتل

البيئة والثورة الحضرية

 

    تحض المسألة البيئية بمكانة خاصة ضمن إعداد وتهيئة المجالات الحضرية خاصة تلك التي تعرف توسع ونموا كبيرا للسكان والمجال معا. وأصبحت من القضايا الشائكة التي تؤرق كل شعوب العالم و خاصة منها الدول النامية، في ظل التحولات المتسارعة والعميقة التي يعرفها العالم، و ذلك مند مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالبيئة والمنعقد في ستوكهولم سنة (1972م) ،مرورا بمؤتمر البيئة والتنمية ريو دي جانيرو سنة (1992م)، ثم التغيرات المناخية بطوكيو (1997م)، ثم مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة بجوهانسبورغ سنة (2002م)، وكذلك التغيرات المناخية بمراكش( COP22) سنة (2016م) .
    فكل المؤتمرات أوصت بضرورة الحفاظ على البيئة، حيت إكتسبت القضية البيئية بعدا عالميا تتجاوز الحدود السياسية والإعتبارات الجغرافية.
كما فكرت في السبل الكفيلة في إستدامتها، و قد تجسد هذا الوعي في ظهور منظمات وأحزاب باتت تمارس ضغوطات كبيرة على حكوماتها من خلال شعاراتها بهدف مراجعة و إتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية بيئتها خاصة في دول الشمال المتقدم عكس دول الجنوب السائر في طريق النمو حيث الوعي البيئي بهاته البلدان  لازال يعرف تغيرات بسبب وضعيتها ومشاكلها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و .... ، خاصة إمكاناتها المادية وتشتت أدوار فاعلها.
    يمكن إجمال القضايا الرئسية المرتبطة بتحديات البيئة وخاصة البيئة الحضرية في تطور مستمر لسكان المدن (الثورة الحضرية) وعدم الوعي بمخاطر وتهديدات البيئة من طرف العنصر البشري، إن للمدينة عدة وظائف تقوم بها في عدة مجالات تنموية، إقتصادية، إجتماعية، وثقافية. حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم بالمجال الحضري حوالي (3.3 مليار) نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى (5 مليارات) في أفق سنة (2030م)  وسيحدث(95 %) من هذا النمو بالبلدان النامية، كما أن (50 %) إستقروا في المدن سنة 2017م، ويتوقع أن تصل النسبة سنة(2050م ) إلى (70 %).
يعيش العالم تحولات عميقة في جميع المجالات الحياة، وتعد ظاهرة التمدين إحدى أبرز تجليات هذا التحول، فالمدينة بحكم وظائفها المتعددة ( الإقتصادية والثقافية والإدارية ....) أصبحت تغري السكان الأرياف و تجعلهم يتحولون من الريف إلى المدينة، فتتسع المدينة في غياب شبه تام لشروط التمدين المتوازن من بنيات تحتية وشروط بيئية مستدامة.
   كما أن المغرب بدوره لم يسلم من هذا الإنفجار الحضري. حيث أن نسبة التمدين في تزايد مستمر كما نلاحظ
*  سنة 1900م نسبة التمدين (8.4 %).
* سنة 1926م ........(23.6 %).
* سنة 1952م ........(25.5 %).
* سنة 1960م ........(29.1 %).
* سنة 1982م .......(42.7 %).
* سنة 1994م .......(51.1 %).
* سنة 2014م ........(60.3 %).
    كل هاته النسب تجعل كل من المغرب وباقي بلدان العالم في مواجهة هذا التطور مع أخذ بعين الإعتبار البعد البيئي في قوانين التعمير الجديدة من أجل حصر تفاقم المشاكل مستقبلا.

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

إدارة موقع المنتدى